به نقل از «ایسنا»

تاکید فرماندار دلیجان بر ضرورت حفظ بوستان ۱۵ خرداد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۰۰۷۷

ایسنا/مرکزی فرماندار شهرستان دلیجان با اشاره به خشک شدن چاه‌های آب اطراف بوستان ۱۵ خرداد در ماه‌های اخیر گفت: با توجه به وجود بیش از ۸۰ هزار درخت بالای ۲۰ ساله در آن منطقه، نباید اجازه دهیم که این سرمایه ملی از دست برود.

ابوالفضل قاسمی یکشنبه ۲۳ مهرماه در جلسه شورای اداری شهرستان دلیجان که در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد، با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، اظهار کرد: طی روزهای اخیر جبهه مقاومت اقداماتی را علیه رژیم کودک‌کش اسرائیل در پیش گرفته که در ۷۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه جبهه مقاومت تاکنون ۱۲ درصد از توانایی خود را نشان داده است، ادامه داد: در این مدت حدود ۲۳۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که نزدیک به ۷۰۰ نفر از آنان کودک و ۴۳۰ نفر از آنان زنان هستند. ۱۲ خبرنگار و تعدادی از نیروهای صلیب سرخ جهانی نیز کشته شدند. اسرائیل تلاش کرد که با این اقدامات ضربه نهایی را به جبهه مقاومت وارد کند.

وی با اشاره به اینکه حزب‌الله تاکنون به صورت جدی وارد این عرصه نشده است، افزود: ضربه‌ای که رژیم اشغالگر قدس خواهد خورد، نتیجه ظلم ۷۵ ساله آنها به مردم مظلوم فلسطین است و این ضربه ماندگار خواهد شد.

رئیس شورای اداری دلیجان با اشاره به شایعه‌سازی‌ها علیه جبهه مقاومت در فضای مجازی و مظلوم نمایی اسرائیل، تصریح کرد: جنبش مقاومت در حال حرکت به سمت و سویی است که نفس‌های آخر رژیم اشغالگر قدس را حبس خواهد کرد و اسرائیل در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری ستاد سازماندهی اتباع با حضور ۱۰ مدیرکل استانی، ادامه داد: تمهیداتی اتخاذ شده و از این نظر در شرایط خوبی قرار داریم و با همکاری دستگاه‌ها و سایر سازمان‌های درگیر، به سمت شرایط مطلوب‌تر حرکت خواهیم کرد.

قاسمی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه انتخابات گفت: امیدواریم انتخابات آتی تبدیل به برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی شود. هیئت اجرایی انتخابات تشکیل شده و جلسات مکرر برای برگزاری انتخابات مطلوب به طور منظم برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا انتخابات مردمی با در نظر گرفتن چهار راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده است، به درستی اجرایی شود.

وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون انتخابات کشور افزود: همه دستگاه‌های اداری باید از نظر امکانات، نیروی انسانی با دست اندرکاران انتخابات همراه شده و تمام توان خود را برای کمک به برگزاری مطلوب این انتخابات به کار گیرند.

فرماندار شهرستان دلیجان ادامه داد: فلسفه وجود دستگاه‌های اداری، خدمت به مردم است. اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کنیم، در حق آرمان نظام و انقلاب و در حق شهدا کوتاهی کرده‌ایم. خدمت خوب و صادقانه به مردم وظیفه دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به خدمات‌رسانی مطلوب برخی از دستگاه‌ها در شهرستان گفت: همه دستگاه‌هایی که در حال خدمت به مردم هستند، سرعت اقدامات خود را افزایش داده اند تا بتوانیم مشکلات موجود را مرتفع کنیم.

قاسمی با اشاره به برگزاری کنگره شعر رضوی در شهرستان دلیجان گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی دست به دست هم دهند تا این اقدام فاخر به خوبی در شهرستان عملیاتی شود. دستگاه‌های اداری در هفته فرهنگی عملکرد خود را به نمایش درآورند و جهت برگزاری کنگره ملی شعر رضوی همکاری‌های لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته تربیت بدنی گفت: حدود ۳۰ هیئت ورزشی و بیش از ۷۰۰۰ ورزشکار در شهرستان دلیجان وجود دارد. در این هفته برنامه جامعی برای ورزشکاران خواهیم داشت.

وی با اشاره به خشک شدن چاه‌های آب اطراف بوستان ۱۵ خرداد در ماه‌های اخیر ادامه داد: تلاش‌هایی برای رفع این مشکل صورت گرفته است و مقامات استانی نیز در این زمینه وارد کار شده‌اند. با توجه به وجود بیش از ۸۰ هزار درخت بالای ۲۰ ساله در آن منطقه، نباید اجازه دهیم که این سرمایه ملی از دست برود. تمامی دستگاه‌ها، شهرداری و شورای اسلامی و سایر ادارات درگیر در این زمینه را همراهی کنند تا شاهد حفظ این مجموعه ارزشمند باشیم.

قاسمی با تشکر از دستگاه‌هایی که اعتبارات اجرایی سال ۱۴۰۱ را به طور کامل جذب کردند، تصریح کرد: جای امیدواری است که در سال ۱۴۰۲ اعتبارات سریع‌تر و بهتر جذب شوند.

سرهنگ ملک‌حسین چگنی، فرمانده انتظامی دلیجان نیز در این جلسه گفت: از آنجا که امنیت یک مقوله فرابخشی است، انتظار داریم تا دستگاه‌های مختلف در این مسیر با نیروی انتظامی همکاری و همراهی کنند. سیاست کلان فراجا مشارکت مردمی و مردمی‌سازی امنیت است. اگر در بحث امنیت مردم پای کار بیایند، بسیاری از مشکلات موجود حل شده و شاهد موفقیت شهرستان در این حوزه خواهیم بود.

وی با اشاره به خود حفاظتی و خود مراقبتی به عنوان یک اصل ضروری در ادارات، اظهار کرد: حفاظت از تاسیسات و اموال منقول و غیرمنقول هر سازمان بر عهده ریاست آن اداره بوده و باید نهایت جدیت در انجام آن به کار گرفته شود.

وی با اشاره به آمار سرقت از مراکز دولتی در شش ماهه ابتدایی سال جاری، ادامه داد: اکثر این سرقت‌ها کشف شده اما در این زمینه باید نگاه جدی‌تری به پیشگیری داشت. تجهیزات امنیتی و پایش تصویری دستگاه‌های اداری باید به روز و کامل باشد.

چگنی با اشاره به مطالبه مردمی در بحث اتباع غیرمجاز افزود: در این ارتباط تابع تصمیمات کلان کشوری هستیم.

وی با اشاره به استفاده برخی افراد از خودروهای اداری در ساعات غیرکاری، گفت: عدم توجه به امنیت این خودروها و احتمال سرقت آنها می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات خرابکارانه با استفاده از خودروهای دولتی شود. همچنین کارمندان دستگاه‌های اداری نباید در فضای مجازی مروج اطلاعات نادرستی باشند که در رسانه‌های معاند منعکس می‌شود.

وی با مقایسه آمار جرائم شهرستان دلیجان و استان ادامه داد: دو درصد از سرقت‌های به وقوع پیوسته در استان متعلق به دلیجان است که در این حوزه وضعیت مطلوب‌تری نسبت به ۸ شهرستان دیگر وجود دارد. همچنین در شش ماهه نخست سال جاری آمار وقوع سرقت ۱۲ درصد کاهش داشته و میزان سرقت ۲۱ درصد پایین‌تر از میانگین استانی است که در این زمینه نیز دلیجان از شهرستان‌های برتر استان به شمار می‌آید.

وی با اشاره به کاهشی بودن آمار وقوع سرقت در دلیجان، افزود: از نظر تغییر وقوع سرقت در رتبه ۱۱ استان قرار داریم که به این معنی است که افزایش سرقت در ۱۰ شهرستان استان بیشتر از دلیجان است. نرخ وقوع سرقت در استان به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۱۰۴ فقره است اما این آمار در سطح شهرستان دلیجان ۵۱ فقره است.

چگنی گفت: ۹۹ درصد نزاع‌های شهرستان دلیجان فردی بوده و کمتر از نیم درصد آن گروهی است که در این زمینه نیز در رتبه ۷ استانی قرار داریم و وضعیت شهرستان دلیجان از ۶ شهرستان استان مطلوب‌تر است. در زمینه تصادفات درون شهری ۶۷ درصد و در تصادفات برون شهری ۲۷ درصد کاهش آمار فوتی داشته‌ایم.

جواد صفری، مدیر توزیع برق شهرستان دلیجان نیز در این نشست با اشاره به اینکه هزینه‌های شرکت‌های توزیع برق از محل درآمدهای این شرکت‌ها حاصل می‌شود، گفت: کمترین اختلال در تامین نیروی برق، اختلال در خدمت‌رسانی دستگاه‌ها را به همراه خواهد داشت. استمرار و بهبود خدمات‌رسانی این شرکت‌ها وابسته به تامین هزینه‌ها و درآمدهای شرکت توانیر است.

وی با اشاره به همکاری مناسب شهرداری دلیجان در پرداخت‌ هزینه‌های برق خود، اظهار کرد: شهرداری دلیجان در زمینه ناوگان حمل و نقل و خدمات‌رسانی، همراهی خوبی با این اداره داشته است.

به گزارش ایسنا، در این جلسه بهنام جمشیدی رئیس اداره تعزیرات، دکتر اسماعیل عباسی سرپرست اداره دامپزشکی و رسول رسولی رییس دادگستری شهرستان دلیجان که به تازگی در این سمت‌ها منصوب شده‌اند، معرفی و از زحمات روسای پیشین قدردانی شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دليجان بوستان فلسطين استانی شهرستانها سرقت برق استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی اخبار اجتماعی خوزستان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دستگاه های اداری شهرستان دلیجان جبهه مقاومت وقوع سرقت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۰۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام